میثم موسایی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، در رابطه با افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی در سال آینده، گفت: در دوازده ماه گذشته بسیاری از کالاها شاهد افزایش تورم بزرگی بوده اند، این تورم بر تامین بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، از جمله کالاهای ضروری معیشتی، تاثیرات منفی بسیاری به جای گذاشته است؛ هر چند بانک مرکزی افزایش ۲۲ درصد سالانه قیمتی را عنوان کرده است، اما شواهد حاکی از رشد ۸۰ درصدی بسیاری از کالاها و خدمات است.

 موسایی در این باره افزود: بحث خیلی قدیمی در اقتصاد ایران که همان مسابقه بین دستمزدها و قیمت ها است، هر ساله در آغاز سال جدید مطرح می شود، اما امسال با توجه به افزایش تورم شدید و تشدید تحریم‌ها، که در سال آینده می‌تواند خطرات معیشتی جدی به دنبال داشته باشد، بیش از پیش مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ جبران  میزان کاهش ارزش پول با نرخ تورم، با افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص راهکار حل مشکلات درآمدی مردم جامعه، اظهار داشت: هر چند افزایش حقوق، لازمه تامین حداقلی معیشت مردم است -چرا که کارمندان و کارگران با درآمدهای زیر خط فقر هرگز قادر به تامین نیازهای روزمره، اجاره بها و مسکن خود نخواهند بود- اما راهکار اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، در افزایش حقوق نیست، بلکه در افزایش تولید است؛ قاعدتا با افزایش تولید و متناسب با افزایش نقدینگی، می توان به فردای معیشت و اقتصاد خانوار امیداور بود.

 میثم موسایی درباره نگرانی‌های حاکمیتی از فقر اقتصادی مردم، گفت: هنگامی که میزان تولید و نرخ رشد اقتصادی کشور بسیار پایین است، دلیلی برای افزایش حقوق بیشتر که منجر به افزایش تورم می شود وجود ندارد، اما این مساله ناشی از نگرانی های سوء تغذیه ای و مشکلاتی است که می تواند بخش وسیعی از اقشار متوسط به پایین ومحروم جامعه را در بربگیرد، از این رو مجلس شورای اسلامی برآن است تا با کمک به مردم از بار بحران های اجتماعی و سیاسی متعاقب بحرانهای اقتصادی و معیشتی بکاهند.

 وی درخصوص افزایش تورم ناشی از افزایش نقدینگی افزود: طبیعتا با توجه به مشکل و تنگناهای اقتصادی، انتظار می رود با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، منتظر افزایش حجم بیشتر پول در اقتصاد باشیم که در نهایت منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح نمود: در شرایط کنونی که بیکاری پنهان درصد بسیار بالایی دارد، افزایش دستمزدها، به شکل مستقیم، منجر به افزایش تورم می شود؛ این در حالی است که حل مشکلات به صورت اساسی و راهبردی در درازمدت، نیازمند به افزایش تولید و تدبیر اندیشی در راستای حل مشکلات بیکاری و بیکاری پنهان جامعه است؛ تا  زمانی که تولید نداشته باشیم، با افزایش پول و حقوق به مردم، فقط فقر را از طبقه‌ای به طبقه دیگر جامعه منتقل می‌کنیم؛ در چنین شرایطی باعث تغییر عمده در توزیع درآمد و ثروت نمی شویم و در بلندمدت نیز به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش حجم  پول در بلند مدت در معیشت و بهبود اقتصاد بی‌نتیجه است.

میثم موسایی درپیشنهادی به دولت در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، هم گفت: پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی، بخش عمده ای از درآمد ناشی از حامل های انرژی، به‌خصوص بنزین و گازوئیل را به ۳۰ درصد اقشار زیر خط فقر جامعه اختصاص دهد؛ پرداخت یارانه به همه مردم ایران درست نیست، حذف یارانه ۷۰ درصد مردم و افزایش یارانه ۳۰ درصد فقیر جامعه به معنای صرفه جویی ۳۰ هزارمیلیاردی دولت است؛ اگر این مبلغ به کارمندان، کارگران، روستاییان و عشایر فقیر اختصاص داده شود، این مبلغ تاثیری بر میزان افزایش تورم به جای نمی گذارد، چرا که مبلغ یاد شده از یک گروه به گروه دیگری پرداخت می شود.

وی در این رابطه افزود: با افزایش نرخ بنزین و گازوئیل و افزایش درآمد دولت، می‌توان از اقشار ضعیف جامعه حمایت‌های بهتری به عمل آورد؛ قطعا راهکار بلندمدت در افزایش توان معیشتی مردم و عبور از بحران‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال، حدف موانع تولید، تسهیل فضای کسب و کار و برداشتن قوانین دست و پاگیری که منجر به طولانی شدن فرآنید تولید می شود، است؛ در این شرایط، سرمایه گذار با احساس امنیت در کشور سرمایه گذاری می کند و منابع مالی و پولی که می تواند در خدمت تولید باشد، از کشور خارج نمی شود.

موسایی در پایان تاکید نمود: بدیهی است در صورتی عدالت اجتماعی در جامعه محقق می شود که دولت به تولید و اشتغال بها دهد؛ آمار بیکاران و بیکاران پنهان، گویای این واقعیت است که تولید در ذهن مسئولان ما جایگاه والایی ندارد؛ اینکه ۹۰ درصد کارگران و ۶۰ درصد کارمندان زیر خط فقر هستند و روستاییان با درآمدهای ناچیزی زیر خط فقر زندگی می کنند، با مسابقه افزایش قیمت و دستمزد حل نمی شود، بلکه باید منتظر تورم بزرگتری در سال آینده باشیم، قطعا تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی، افزایش تولید و کمک به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور همراه با تعامل با دنیا است.

انتهای پیام/